قالت صحيفة لموند الفرنسية، إن فساد الشرطة الموريتانية، يكشف عن نقاط ضف نواكشوط، باعتبارها شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي، في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وتحدثت الصحيفة عن اعتقال ضابط شرطة، واثنين من المهربين المتهمين بقبول رشى من مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، مقابل إطلاق سراحهم.
وأشارت لموند إلى اعتقال المفوض عبد الفتاح ولد اللهاه، مؤكدتا حصولها على وثيقة رسمية موقعة من مدير الأمن الوطني، تثبت ارتباط اعتقال الضباط، بنتائج تحقيق وتوصيات لجنة تأديبية، أكدت سوء السلوك والإخلال بالواجب، من طرف الموقوفين.
وقالت الصحيفة الفرنسية، إنها توصلت إلى تسجيل لأحد ضباط الشرطة، يوضح فيه أن رئيسه وزملائه، تلقوا أموالا منطف مهاجرين بأوامر من المفوض عبد الفتاح، لتنظيم رحلات غير قانونية إلى إسبانيا”.
ونقلت عن مصدر مقرب من الملف، سعي الحكومة الموريتانية إلى حماية المفوض المذكور، للحفاظ على التعاون مع الاتحاد الأوربي، مشرتا إلى حصول ولد اللهاه على وسام استحقاق من الحكومة الاسبانية، مقابل مساهمته في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وأشارت لموند إلى تحقيق أجرته مع لايت هاوس ريبورتس ووسائل إعلام أخرى، نبهت فيه إلى أن موريتانيا، تستخدم أموال الاتحاد الأوروبي، للاحتجاز التعسفي والتخلي عن آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء، على الحدود مع مالي دون ماء أو طعام.
ونقلت عن شهود عيان، أن العمليات المذكورة، تمت تحت إشراف المفوض عبد الفتاح، وبمساعدة الشرطة الإسبانية.
وقالت الصحيفة إنها اتصلت بوزارة الخارجية الإسبانية، لتعليق على الموضوع، حيث أبلغتها بإقالة عبد الفتاح، ولكن دون مزيد من التفاصيل، وهو ما أكد عليه المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، الذي رفض التعليق على التحقيقات الجارية.
ونبهت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي أطلق في مارس الماضي، شراكة في مجال الهجرة مع موريتانيا بقيمة 210 ملايين يورو.