صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FDEA Hold Co) الموقع بنواكشوط بتاريخ 06 يناير 2021.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس، فإن مشروع القانون، سيمكن الشركات الموريتانية من ” الاستفادة من الموارد المالية والتقنية التي يوفرها الصندوق وتحسن أداءها التصديري”.
وأشار إلى أن المشروع المذكور، سيخلق فرص العمل، وسيرفع مستوى المنتجات المحلية في الأسواق الدولية.
وأكد أن صندوق الصادرات الإفريقية، سيساعد على “تحسين سلاسل القيمة في إفريقيا وتعزيز التجارة البينية الإفريقية من خلال دعم مشاريع البنية التحتية والتحول الصناعي”، بالإضافة إلى تقوية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري، وفق نص البيان.
ويهدف صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة، مما يسهم في تعزيز الاستثمار داخل المنطقة، بالإضافة إلى أنه سيوفر التمويل اللازم للاستثمار في رؤوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التي تحتاجها القارة، وهو ما ينعكس على تعزيز حجم التجارة البينية بين دول أفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين أفريقيا وباقي دول العالم.
ويهدف انضمام الدول الأفريقية إلى الصندوق إلى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية، فضلا عن زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وغيرها من الأهداف العديدة الأخرى.
ووفقا المذكرة الإيضاحية للاتفاقية فإنه تم اعتماد قرار تأسیس صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا خلال اجتماع مجلس إدارة البنك الافريقي للتصدير والاستيراد في يونيو 2017 بمدينة كيجالي برواندا والتي من المزمع أن تكون المقر الرئيسي للصندوق.
ووقعت عدد من الدول الأفريقية على اتفاقية تأسيس الصندوق وهم (رواندا – موريتانيا – غينيا) حيث صدقت رواندا على الاتفاقية، وجار قيام عدد من الدول الأخرى باستيفاء الإجراءات الداخلية للتصديق على اتفاقية التأسيس، الأمر الذى به يتم تأسيس الصندوق وإعلانه ككيان دولي، وتم عرض مقترح الهيكل القانوني وهيكل العمليات الخاص بالصندوق على كل المساهمين خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد التي انعقدت بموسكو روسيا في عام 2019.